فرانكفورت (ألمانيا): رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا الخميس وأكد أنه "سيبقى على المسار" ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.
رفع المصرف معدلاته الرئيسية بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعا، في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك انكلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي بينما رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي تكاليف الاستدانة مجددا الأربعاء، وإن بوتيرة أبطأ.
وسيكون المصرف ومقره فرانكفورت قد رفع بذلك تكاليف الاستدانة بثلاث نقاط مئوية منذ أطلق حملة غير مسبوقة لتشديد سياساته النقدية في تموز/يوليو.
وتتنامى المؤشرات الى أن منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع تباطؤ التضخم من الذروة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر ومحاولة منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 2022.
لكن المصرف قال إنه سيبقى "على مسار رفع معدلات الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة"، مستخدما اللهجة المتشددة ذاتها التي استخدمها بعد آخر اجتماع له في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في البيان أن البنك المركزي الأوروبي "ينوي رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس إضافية في اجتماعه المقبل بشأن سياسته النقدية في آذار/مارس وسيقيّم لاحقا المسار اللاحق لسياسته النقدية".
بينما تبحث الأسواق عن مؤشرات لمعرفة ما قد يحدث بعد آذار/مارس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي إن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا ما زال لديها "عمل ينبغي تحقيق تقدّم فيه" في ما يتعلق برفع المعدلات.
وقالت "نعرف أننا لم ننته"، مضيفة أن عزم المصرف على إعادة التضخم إلى هدف 2% "يجب ألا يكون موضع شك".
وبينما تراجع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 8,5 في المئة في كانون الثاني/يناير بحسب البيانات الأولية، إلا أنه ما زال أعلى بكثير من الهدف.
ورغم تشديد البنك المركزي الأوروبي مرارا على عزمه مكافحة التضخم، يسعى صانعو السياسات لتحقيق توازن عبر التشدد إلى حد كاف لكن من دون أن تسبب الأمر بصعوبات اقتصادية في أنحاء أوروبا.
بدت تصريحات لاغارد متفائلة نسبيا بشأن آفاق منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، مشيرة إلى أنها واجهت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل أفضل مما كان متوقعا.
وقالت "إجمالا، أثبت الاقتصاد أنه أكثر صمودا من المتوقع ويجب أن يتعافي في الفصول المقبلة"، مشيرة إلى تحسن الثقة وتراجع حدة الاختناقات في سلاسل التوريد وإمدادات الغاز المستقرة.
بدوره، لفت خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" كارستن برزسكي إلى أنه بإعلانه عن رفع إضافي للمعدلات الشهر المقبل، فإن البنك المركزي الأوروبي "يفتح الباب إما لوقف أو لرفع المعدلات بوتيرة أبطأ ما بعد آذار/مارس".
لكن كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى "كابيتال إيكونوميكس" أندرو كينينغهام قال إن بيان المصرف "لا يرقى إلى تغير واضح في موقفه المرتبط بالسياسات" النقدية، وسط توقعات برفع كبير لمعدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.
ورفع المعدل الخميس هو الخامس على التوالي الذي يعلنه البنك المركزي الأوروبي، لتصبح معدلاته الرئيسية ما بين 2,50 و3,25 في المئة.
ويأتي في أعقاب زيادة بنصف نقطة في كانون الأول/ديسمبر، لكنه أقل من زيادتين كبيرتين بـ75 نقطة أساس قبل ذلك.
عززت البيانات الأخيرة الأقل قتامة الآمال بأن الجهود الروسية لخنق إمدادات الغاز الأساسية بالنسبة لأوروبا قد لا تتسبب بالهبوط الاقتصادي العميق الذي كان التكتل متخوفا منه.
ومع خفض موسكو الشحنات في أعقاب غزو أوكرانيا، أطلقت الحكومات الأوروبية تدابير لتخفيف حدة تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين والأعمال التجارية وسارعت الى ملء منشآت التخزين.
وتراجعت أسعار الغاز الذي يتم بيعه بالجملة بينما لم تستخدم المخزونات بالسرعة المتوقعة كون الشتاء لم يكن قاسيا نسبيا.
ويأمل محللون أن عوامل أخرى مثل تخفيف مشاكل سلاسل التوريد وإعادة فتح الاقتصاد الصيني المتأثر بكوفيد باتت تخفف من تداعيات الحرب الأوكرانية.
لكن مؤشرات الضعف ما زالت تحدث مخاوف.
وسجّلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، انكماشا غير متوقع أواخر العام 2022، في مؤشر الى اتجاه نحو الركود.
لكنه يتوقع أن يكون الانكماش غير عميق بينما توقعت الحكومة أن يتحسن الاقتصاد بعض الشيء خلال العام 2023 بأكمله.