: آخر تحديث
حزب العمال المعارض يحمّل وزيرة الداخلية المسؤولية

محو 150 ألف سجل من بيانات الشرطة البريطانية

13
11
9

إيلاف من لندن: قال حزب العمال البريطاني المعارض إنه يجب على وزيرة الداخلية بريتي باتيل "تحمل المسؤولية" عن مسح 150 ألف سجل اعتقال من قواعد بيانات الشرطة. 

وكشفت تقرير صحفي، اليوم الجمعة، انه تم محو السجلات عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، وتضمنت بصمات الأصابع والحمض النووي وتاريخ الاعتقال.

وتقول صحيفة "تايمز" اللندنية إن الخطأ التكنولوجي يمكن أن يسمح للمخالفين بالإفراج عنهم، حيث لن يتم وضع علامة على الأدلة من مسرح الجريمة على الكمبيوتر الوطني للشرطة.

وقال حزب العمال إن وزيرة الداخلية "يجب أن تتحمل المسؤولية" عن "الخرق الأمني الخطير للغاية الذي يمثل مخاطر جسيمة على السلامة العامة".

وقال وزير الشرطة كيت مالتهاوس: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدت عملية التدبير المنزلي المعيارية التي يتم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر الوطني للشرطة إلى حذف عدد من السجلات عن طريق الخطأ.

وأضاف: "لقد حددت مراجعة الوقت السريع المشكلة وصححت العملية حتى لا تحدث مرة أخرى، وتعمل وزارة الداخلية والمجلس الوطني لرؤساء الشرطة وغيرهما من شركاء إنفاذ القانون بخطى حثيثة لاستعادة البيانات".

لا تهديد

وأكد مالتهاوس:"في حين أن الخسارة تتعلق بأفراد تم القبض عليهم ثم إطلاق سراحهم دون أي إجراء آخر، فقد طلبت من المسؤولين والشرطة تأكيد تقييمهم الأولي بأنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة. وسأقدم المزيد من التحديثات بينما نختتم عملنا".

لكن وزيرة الداخلية في الظل في حزب العمال نيكولاس توماس سيموندز، قال: "ليس من الجيد أن تختبئ وزيرة الداخلية خلف وزير الدولة الصغير في هذا الشأن عندما يكون هناك خرق أمني كبير في عهدتها".

أضاف: "من المهم الآن أن تدلي ببيان عاجل يحدد الحجم الحقيقي للقضية، عندما يتم إبلاغ الوزراء وما هي الخطة لتقديم الطمأنينة العامة. ومرة أخرى، فإن عدم كفاءة المحافظين يعرض سلامة الناس للخطر".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار