ايلاف من لندن: أكد المجلس الاعلى للقضاء العراقي الاربعاء اطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح منوها الى ان اي ادلة عن ضلوعه باغتيال الناشط ايهاب الوزني لم تقدم خلال التحقيق كما انه اثبت بحسب جواز سفره انه كان خارج العراق لدى وقوع حادثة الاغتيال.
وأوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى ان القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض.
واضاف انه اذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه.
واشار المجلس الاعلى للقضاء الى انه بالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وبعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره امام القضاة وتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة.
واضاف المجلس انه لذلك لم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد ان اودع التوقيف12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وان عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك حسب القانون .
ونوه مجلس القضاء الاعلى الى جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة.
وكان مسلحون قد اغتالوا في مدينة كربلاء في التاسع من الشهر الماضي الناشط العراقي البارز وعضو تنسيقية التظاهرات إيهاب الوزني.. فيما يشير الناشطون بأصابع الاتهام إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران في هذه الاغتيالات التي تطال الناشطين.
مصلح عاد الى كربلاء
وجاء هذا التوضيح القضائي بعد ساعات من تداول مواقع عراقية صورا للقيادي الحشدي قاسم مصلح وهو بين انصاره قالت انه قد تم اطلاق سرحه لعدم كفاية الادلة في اتهامات ارهاب اعتقل نتيجتها تتعلق بقتل ناشطين ومهاجمة قاعدة عين الاسد العراقية التي تضم عسكريين اميركيين في محافظة الانبار الغربية.
ونشرت مواقع مقربة من مليشيات الحشد الشعبي صورا وافلام فيديو تابعتها "ايلاف" وهي تظهر قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار وقائد لواء الطفوف الحشدي وسط مجموعة من انصاره بالملابس العسكرية وهم يستقبلونه بالاحضان ويلتقطون صور سيلفي معه مؤكدين اطلاق سراحه وعودته الى مسكنه في مدينة كربلاء الجنوبية.
واشار انصار لمصلح الى ان القضاء قد اخلى سبيله بعد ان كان قد اعتقل في 27 من الشهر الماضي ما أثار ازمة خطيرة بين الحكومة ومليشيات الحشد التي رفضت اعتقاله وكاد الوضع يتفجر صداما مسلحا بين الجانبين.
فقد اتشرت فصائل من الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء وحاصرت عدة مواقع حيوية في استعراض مسلح خطير قامت السلطات اثر ذلك بنشر قوات مدعومة بالدبابات لجهاز مكافحة الارهاب عند مداخل المنطقة الخضراء وفي مناطق حيوية من العاصمة ما دفع بعدد من القادة السياسيين الى التدخل لحل الازمة حيث تم تسليم مصلح الى لجنة تحقيقية تابعة للقوات العراقية المشتركة.
وكان مصلح يتولى قيادة لواء الطفوف للعتبة الحسينية في الحشد الشعبي ثم تولى عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.
جر العراق الى المجهول
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اتهم الاسبوع الماضي جهات قال انها حاولت جر العراق الى المجهول في اشارة الى المليشيات التي تحدت قرار السلطات باعتقال مصلح قامت باستعراض للقوة لاطلاق سراحه .
وأشار الكاظمي في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته الى البلد قد "شهد احداثا تم التعامل معها بحكمة حيث كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد والحرص على جميع ابناء شعبنا ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية" في اشارة الى دخول المليشيات المنطقة الخضراء وسط العاصمة التي تضم مقار الرئاسات والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية للمطالبة باطلاق مصلح.
واعتبر الكاظمي دخول مليشيات تنتمي الى الحشد الى المنطقة الخضراء واستعراضها للقوة انتهاكا خطيرا ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور العراقي. وشدد على ان حكومته الحالية "ليست حكومة انتقامية كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".
يشار الى أن حوالي 600 شخصا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في الاول من تشرين الاول أكتوبر 2019 حيث قتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال.