إيلاف من لندن: كشفت اعترافات المتهم بقضية الفتنة، باسم عوض الله، عن علاقته مع الأمير حمزة بن الحسين الذي قال إنه كان حاقدا على الملك منذ تغيير ولاية العهد وتعيين نجله الحسين بن عبدالله بدلا منه.
وقال عوض الله في اعترافاته المكتوبة التي تناقلت وسائل الإعلام وصحف ومواقع أردنية أجزاء منها: "اذكر أنني بدأت منذ شهر رمضان عام 2020 بعقد لقاءات دورية مع الامير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد وبدأت هذه اللقاءات بعد أن أبلغني الشريف حسن أن الأمير حمزة مستاء من الاوضاع الداخلية ويرغب بالحديث معي بذلك والحصول على نصائح مني كوني كنت مسؤولا كبيرا في الديوان الملكي وحاليا أعمل في السعودية ومقرب من مسؤولين هناك".
وأضاف: "فوافقت على ذلك وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن حيث كان واضح من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك ويحمله جميع اخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة".
وتابع عوض الله الذي عمل في مواقع مهمة في الأردن كان آخرها رئيس الديوان الملكي: "وبحكم معرفتي بموقف الامير حمزة من الملك بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك بأنه فعلا هو سبب تردي الاوضاع الداخلية وفي حينها ذكر لي الامير حمزة أن ثقته معدومة".
لقاءات دورية
وقال عوض الله، إن لقاءاته الدورية مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020، وأن الأمير بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد، مضيفا أن الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد.
وذكر عوض الله أن الأمير حمزة حضر إلى منزله مباشرة بعد عودته من السلط إثر حادثة المستشفى، وكان يضعه بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم، وأبلغه أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته، واستفسر منه عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقات عوض الله الخارجية.
وأضاف باسم عوض الله أنه قام بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها، وأن "الأمير كان مقتنعا بأنني مظلوم عند الناس". وأشارت اعترافات عوض الله إلى أنه أرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وأنه حاول من خلاله استرداد هويته المقدسية لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس.
مصادقة
يذكر أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي كان صادق يوم الأحد الماضي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند في القضية للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.