قبل أكثر من عامين كتبت مقالًا بعنوان "التعاون الدولي.. الأهمية المهملة"، بوادر الاهتمام به -خصوصاً من الدول النامية- زادت وتجلت تحديداً مع جائحة كورونا، فالتعاون الدولّي لهُ عِدّة تعريفات، غالبها تتَمحور حول أنه علاقة تعاونية مكونة من عِدّة إجراءات بغرض تنسيق السياسات التي تقوم بها الدول والكيانات الأخرى (مثل الشركات متعددة الجنسيات أو المنظمات غير الحكومية) للعمل نحو أهداف استراتيجية مُشتركة من خلال تقسيم العمل المتفق عليه بشكل تبادلي. عند الحديث عن التعاون الدولّي فإننا نتحدث عن علاقات دولية إما أن تكون ثنائية أو مُتعددّة الأطراف، هذه العلاقات، ليست مُجرد توقيع مُذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية توقّع حينها، ثم تُنسى بعد ذلك، وليست مُجرد تحقيق مُتطلبات وشروط عضوية الانضمام للمنظمات الدولية، لمجرد الظفر بالعضوية، وعدم الاستفادة من تلك العضوية.
في العلاقات الدوّلية، يحرص كُل طرف من أطرافها على تحقيق مصالحه منها، ويتحقق هذا وفقاً لنظام مُعين ينهجه كل طرف من أطراف العلاقة، مُتخذاً عددًا من الإجراءات المُزامنة له. لذا نجد دائماً أن الطرف الأكثر استفادة يعرف تماماً ماذا يُريد يُقدم ويُتنازل عنه للطرف الآخر، وما يرغب في الحصول عليه بالمقابل (Give & Take Approach). من الإجراءات المُتبعة عادة، تطوير أجندة الأولويات (Priority Agenda )، وصياغة استراتيجيات للتفاوض (Negotiation Strategies)، ورسم عدد من السيناريوهات المُحتملة، وإدارة العلاقة وتنسيق الجهود والمواقف داخلياً واستعراضها خارجياً، كذلك تطوير آلية للمتابعة والرصد، والتي تعتبر القلب النابض للتعاون الدولي، فمن دون المتابعة يعتبر كل ما تم الاتفاق عليه مجرد حبر على ورق، وربما يكون ضاراً بمصالح الدولة إذا لم يلتزم الطرف الآخر -أو الأطراف الآخرون- تنفيذ أو تأخير ما تم الاتفاق عليه.
التفاوت في الاستفادة من التعاون الدولي بكل أشكاله له عِدّة مُسببات، فالدول النامية، وتحديداً الدول العربية تعاني من ضعف الاستفادة منه، والانخراط بشكل فاعل فيه. الأسباب مُتعددة أبرزها، عدم الإدراك الحقيقي لما يُمثله ويُحققه التعاون الدولّي من مزايّا ومصالح، فالنظرة إليه لا تزال على أنه مُجرد علاقات بروتوكولية أو اجتماعات مُجاملة، البعض يراها رحلات سياحية مجانية، وهذا أساس القصور في الاستفادة. من الأسباب الأخرى كذلك، عدم تفعيّل دور إدارات التعاون الدولّي -في الأجهزة الحكومية تحديداً- بالشكل المأمول، هذه الإدارات -آمل رؤيتها مُرتبطة برئيس الجهاز مُباشرة- هيَ واجهة الدولة الرسمي والجهاز الحكومي المعنّي خارجياً.
ختاماً، إن تطوير الكفاءات الوطنية، وخلق القيادات في هذا المجال، هو السبيل الأوحد لتحقيق الاندماج في المنظومة العالمية بشكل فعّال، وتحقيق المصالح المُستهدفة، ليس لديّ أدنى شك بأن دول العالم النامية بحاجة ماسة لإعادة تقيّيم أوضاعها ومصالحها لكل ما يخص علاقاتها الدولية.