الأهمّ من انعقاد القمة العربيّة المقبلة في الجزائر مطلع تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، العمل من أجل إنجاحها، وإن في الحد الأدنى من القرارات التي تشير إلى خروج النظام الجزائري من أسر الأوهام.
ستنعقد القمّة على الرغم من التجاذبات المصريّة – الجزائريّة والتدخلات الجزائرية، البعيدة كلّ البعد عن الحياد، في ليبيا… والموقف الجزائري المؤيّد لإثيوبيا في موضوع سدّ النهضة، وهو موضوع أساسي بالنسبة إلى دولة مثل مصر التي يُعتبر نهر النيل شريان الحياة فيها.
ليست طريقة التعامل مع مصر المشكلة الوحيدة التي يعاني منها النظام الجزائري. في أساس المشكلة اعتقاد النظام أنّ الجزائر عادت القوة الإقليمية المهيمنة في المنطقة العربيّة وأفريقيا بمجرّد ارتفاع أسعار النفط والغاز وحاجة أوروبا إلى مصادر الطاقة. ظهر ذلك بوضوح من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. كانت الزيارة، التي كشفت مدى سطحيّة الرئيس الفرنسي، بمثابة محاولة واضحة لاسترضاء نظام يحتاج أوّل ما يحتاج إلى شرعيّة داخلية، بمعنى التصالح مع الجزائريين.
سيحتاج نجاح القمّة العربيّة في الجزائر إلى أكثر من التفاهم مع مصر في شأن مواضيع شائكة. من بين هذه المواضيع، التي تحتاج إلى تفاهم مع مصر، دعم حكومة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا، وهي حكومة تلقى في الوقت ذاته دعم تيّار الإخوان المسلمين ودولة مثل تركيا يعجز رئيسها رجب طيب أردوغان عن فهم خطورة ما يقوم به. من يدعم الإخوان المسلمين في ليبيا لا يريد حلا أو تسوية من أيّ نوع في ضوء استمرار الإخوان في البحث عن كيفية الاستيلاء على البلد واحتكار السلطة فيه. هل هذا ما يريده النظام الجزائري الذي يتحدّث في كلّ وقت عن موقف محايد يتخذه في ليبيا مدّعيا أنّه على مسافة واحدة من كل الفرقاء المتصارعين؟
سيحتاج نجاح القمّة أيضا إلى أمر في غاية الأهمّية. يتمثل هذا الأمر في وقف المزايدات في الموضوع الفلسطيني. لا شكّ أن الجزائر، كبلد وليس كنظام، لعبت في الماضي دورا مهمّا في مجال تحقيق المصالحة الفلسطينية. كان ذلك في مرحلة التمهيد لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني فيها في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1988. أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني وقتذاك البرنامج الوطني الفلسطيني الذي في أساسه الاعتراف بالقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الذي في أساسه مبدأ الأرض في مقابل السلام. في الواقع، كان الترجمة الواقعيّة للقرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر قبول حل الدولتين من جهة والتمهيد لخطوة “نبذ الإرهاب” من جهة أخرى. أقدم ياسر عرفات على هذه الخطوة، بالفعل، في العام 1989 فاتحا الباب أمام حوار أميركي – فلسطيني. ما لبث هذا الحوار أن تعطل مع الغزو العراقي للكويت الذي لم يعرف “أبوعمّار” اتخاذ موقف واضح منه.
تكمن مشكلة النظام الجزائري في أنّه مأخوذ بالمظاهر بدل أن يكون مأخوذا بالمضمون. بات هذا النظام أسير شعارات أطلقها، بما في ذلك شعارات مرتبطة بالقضيّة الفلسطينيّة. من يريد بالفعل خدمة القضيّة الفلسطينيّة ومواجهة إسرائيل لا يؤوي، كما حصل في الماضي، جماعة مثل جماعة الإرهابي صبري البنا (أبونضال) الذي انشق عن “فتح”. كانت جماعة “أبونضال” وراء اغتيال عدد لا بأس به من ممثلي منظمة التحرير و”فتح” في أوروبا ودول عربيّة معيّنة كما وراء اغتيال القيادي الفتحاوي البارز صلاح خلف (أبوإياد) في تونس مع رفيقه هايل عبدالحميد (أبوالهول) في العام 1990. هل تعلّم النظام الجزائري شيئا من ممارسته هذه في الماضي، أم يبدو مستعدا للسير في الخط نفسه في السنة 2022؟
سيحتاج النظام الجزائري إلى ممارسة الكثير من الهدوء والتروي والحكمة والتواضع في حال كان يريد نجاح قمة عربيّة تنعقد تحت شعار مضحك مبك من نوع “لمّ الشمل”. نفّذ النظام الجزائري، عندما دعت الحاجة، تراجعا كبيرا عندما أقنع النظام السوري بنسيان فكرة عودته إلى جامعة الدول العربيّة. ساعده في ذلك الضغط الروسي الذي أقنع بشار الأسد بأن ذلك ليس واردا في الوقت الحاضر وأنّ لا قمّة عربيّة في حال كانت مسألة حضور النظام السوري للقمّة مطروحة.
كذلك، تراجع النظام الجزائري عن وهم المساواة بين القضيّة الفلسطينيّة وقضيّة الصحراء الغربيّة وهي صحراء مغربيّة قبل أي شيء آخر، خصوصا في ظلّ معظم الدول العربيّة مع المغرب ومع وحدته الترابيّة. لا تشبه فكرة المساواة المفتعلة بين القضيّة الفلسطينية وقضيّة لا هدف منها سوى شن حرب استنزاف على المغرب، إلّا جريمة كبرى في حق فلسطين وشعبها وقضيتها. حسنا فعل النظام الجزائري عندما تراجع في هذا المجال وأدّى خدمة للفلسطينيين بدل الإساءة إليهم وإلى قضيتهم.
يبقى لدى النظام الجزائري هاجس حضور الملك محمّد السادس القمّة. يعود الهاجس إلى أنّ حضور العاهل المغربي القمّة سيعني خطفه لكلّ الأضواء. ستكون القمّة عندئذ قمة محمد السادس في الجزائر. سيعني ذلك أن ملك المغرب ملك من دون عقد وهو مستعد للتفاهم مع النظام الجزائري كونه متفاهما أصلا مع الشعب الجزائري الذي لا يكنّ، على العكس من النظام، أيّ عداء للمغرب وملكه وشعبه. يعرف الشعب الجزائري، قبل غيره، أن النظام يحرمه من زيارة المغرب مثلما يحرمه من أموال النفط والغاز. يفعل ذلك من أجل الاستثمار في مشروع عدواني يستهدف المغرب.
قبل “لمّ الشمل العربي” مطلوب أكثر من أي وقت، من أجل نجاح القمّة العربيّة، لم الشمل الجزائري وترجمة ذلك على أرض الواقع، أي أن تتصرّف الجزائز في ظل النظام القائم كدولة طبيعية ليس لديها ما تزايد به على أحد، لا على مصر ولا على المغرب ولا على الدول العربيّة الأخرى التي أقامت علاقات مع إسرائيل… وهي دول لا تحتاج إلى دروس من أحد!