: آخر تحديث

لبنان الرهينة الإيرانية… وأمله الوحيد

17
21
18
مواضيع ذات صلة

لا وجود لوضع طبيعي في لبنان. يعيش البلد خارج كلّ منطق في وقت اعترف فيه رياض سلامة حاكم “مصرف لبنان” (المصرف المركزي) بفقدان العملة الوطنية ما يزيد على تسعين في المئة من قيمتها. كان السعر الرسمي لليرة اللبنانيّة 1507 ليرات للدولار. ثبّته حاكم المصرف المركزي عند 15 ألف ليرة للدولار. الواقع أن العملة اللبنانية تتداول في السوق السوداء في حدود 60 ألف ليرة للدولار.

تبدو الليرة اللبنانيّة مقبلة على المزيد من التدهور في الأيّام والأسابيع القليلة المقبلة في غياب أيّ أمل في انتخاب رئيس للجمهورية… لجمهورية فقدت كلّ مقومات وجودها في غياب أي قدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التصالح مع المنطق.

هل يستطيع “مصرف لبنان” الدفاع عن سعر 15 ألف ليرة للدولار، مثلما دافع طوال ما يزيد على ربع قرن عن سعر 1507 ليرات للدولار؟ الجواب أنّ ذلك يبدو مستحيلا في بلد تسيطر عليه “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران التي حولته إلى مجرّد “ساحة” تفعل فيها ما تشاء بعدما أزالت الحدود السوريّة – اللبنانيّة. بات “حزب الله”، بطلب من إيران، طرفا مباشرا في الحرب التي يشنّها النظام السوري على شعبه. أكثر من ذلك، باتت الحدود مع سوريا مفتوحة أمام كلّ أنواع التهريب، بما في ذلك تهريب الدولار، وليس أمام الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري فقط.

في ضوء تثبيت سعر جديد للدولار الأميركي وهو سعر يدلّ على مدى تدهور قيمة العملة الوطنيّة دخل لبنان الفصل الأخير من عملية انهيار كامل على كلّ صعيد

من دون مواربة وسعي إلى الهرب من الواقع، لا يمكن للبنان أن تقوم له قيامة في غياب مؤسسات الدولة والأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني، خصوصا بعد انهيار النظام المصرفي. كان هذا النظام العمود الفقري للاقتصاد لسنوات طويلة. ثمّة حاجة إلى عشرات السنين لإعادة الحياة إليه… هذا إذا عادت الحياة إلى لبنان يوما.

لم يعد مطروحا انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في الحادي والثلاثين من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. مهما فعل المسيحيون ومهما توصلوا إليه من اتفاقات، يظلّ السؤال هل في استطاعتهم انتخاب رئيس من دون موافقة “حزب الله”، أي إيران؟ الجواب أنّ ذلك مستحيل بعدما صار مصير لبنان مرتبطا بما سيحدث في “الجمهوريّة الإسلاميّة”. صار لبنان رهينة لدى إيران لا أكثر وذلك منذ موافقة ميشال عون على أن يكون مرشّح “حزب الله” بترتيب من صهره جبران باسيل الذي أخذ على عاتقه توفير كلّ الضمانات المطلوبة منهما، أي من عون وباسيل.

لا بدّ من التذكير مجددا بأنّ لبنان انتهى لحظة توقيع وثيقة مار مخايل في السادس من شباط – فبراير من العام 2006 بين حسن نصرالله وميشال عون. لا تشبه تلك الوثيقة، في خطورتها، سوى توقيع اتفاق القاهرة في العام 1969. سمح ذلك الاتفاق المشؤوم لمنظمة التحرير الفلسطينية بتقاسم السيادة على الأرض اللبنانيّة مع الدولة اللبنانيّة. سمح الاتفاق للفدائيين الفلسطينيين بشنّ عمليات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانيّة. جاءت وثيقة مار مخايل لتوفير غطاء مسيحي لسلاح “حزب الله” الذي ليس سوى سلاح إيراني.

المحزن في الأمر أنّ ميشال عون، الذي شكا قبل غيره من وجود “دويلة حزب الله”، سارع إلى الرضوخ لهذه الدويلة بمجرد تعهد من حسن نصرالله بالوصول إلى موقع رئيس الجمهوريّة. كان مستعدا لكلّ شيء من أجل الإقامة في قصر بعبدا الذي طرد منه في تشرين الأوّل – أكتوبر من العام 1990 عندما كان رئيسا لحكومة مؤقتة لا مهمة لها سوى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة خلفا للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت ولايته في 23 أيلول – سبتمبر 1988.

بعيدا عن اللفّ والدوران، لن يرضى “حزب الله” برئيس للجمهوريّة غير الرئيس الذي يرغب في فرضه على اللبنانيين. ليس لديه اسم واضح حتّى الآن، باستثناء أنّه يؤيد الوزير السابق سليمان فرنجيّة. يعرف الحزب أنّه لا يستطيع إيصال سليمان فرنجيّة إلى قصر بعبدا. هل يفاوض على اسم آخر أم يمارس اللعبة ذاتها التي مارسها عندما تبنّى ترشيح ميشال عون خلفا للرئيس ميشال سليمان؟ وقتذاك، أغلق الحزب مجلس النواب سنتين وخمسة أشهر قبل أن يقتنع رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” الدكتور سمير جعجع بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهوريّة. مهّد ذلك لانضمام الرئيس سعد الحريري إلى مؤيدي تسوية رئاسية لم تكن في الحقيقة سوى سابقة لبنانيّة. يعني وجود مثل هذه السابقة أنّ “حزب الله”، أي إيران، من يقرّر من هو رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد