أزمة المياه ونقص الموارد المائية احد التحديات او الاخطار المصيرية التي تواجه العراق، حسب تصريحات المسؤولين والمتخصصين في هذا المجال، ويمثل البيان الصحفي المشترك للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في17 حزيران 2022 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أهم وأحدث الانذارات التي تدعوا إلى العمل واتخاذ الإجراءات لدعم العراق في إدارة موارد المياه والتكيف مع التغييرات المناخية.
حيث يواجه العراق تحديات متعددة من التغييرات المناخية وموجات الحر الطويلة وانخفاض معدل هطول الأمطار ونقص وفقدان الأراضي الخصبة وملوحة التربة وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية ونقص المياه في نهري دجلة الفرات وجفاف عشرات الانهار التي كانت تدخل العراق من دول الجوار وانتشار العواصف الترابية، ما جعلت العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغييرات المناخية وفي المرتبة 39 بين الدول الاقل مياه.
لقد أدى انخفاض مستوى المياه والجفاف والتدهور البيئي الى التصحر وزيادة الهجرة من الريف الى المدن وزيادة التحديات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي، وهو ما يجعل هذه المخاطر من التحديات غير المُسيطر عليها، او الازمات التي تصل الى حد الكوارث ما لم يتم التدخل وبصورة سريعة وحاسمة من الحكومة وكافة الجهات المختصة من مراكز البحوث والدراسات والجامعات في مجالات المياه والري والسدود والجغرافيا السياسية والقانون الدولي في سبيل وضع خطط استراتيجية سريعة وطويلة الامد لمعالجة هذا الموضوع المهم.
المعالجات الحكومية خلال السنوات السابقة تركزت على نظرية (تقاسم الضرر) مع دول الجوار (ايران وتركيا وسوريا) التي يدعو ويعمل عليها المسؤولون العراقيون ولم تؤد الى نتيجة بقدر ما كانت حلولاً آنية لم تنجح في ابرام أية اتفاقيات قانونية ثنائية او دولية تضمن حقوق الجميع.
هذا الملف الخطير يجب تسخير كل الملفات الاخرى لصالحه لتأمين المياه من غير تلاعب وتحكم وابتزاز من دول الجوار، وخلق اجماع واتفاق وموقف واحد هو مصلحة وحياة العراق اولاً، فالصادرات التي تغرق الاسواق العراقية معظمها من (تركيا وايران) التي يسجل الميزان التجاري معهما عشرات المليارات من الدولارات كل سنة، والذي هو بقدر ما علامة ضعف وتبعية وخضوع للاقتصاد العراقي، الا انه يمكن استغلال هذا الموضوع للضغط عليهما في موضوع المياه.
حقوق العراق المائية يمكن الحصول عليها من خلال القانون الدولي حيث توجد اتفاقيات دولية بين العراق وايران وعدد من البروتوكولات مثل بروتوكولي طهران عام 1911وعام 1913، وكذلك اتفاقية شط العرب بين الدولة العثمانية وبريطانيا، ومعاهدة الحدود عام 1937 واتفاقية الجزائر 1975.
اما بالنسبة لتركيا وسوريا فتوجد بروتوكولات تحتاج الى توثيق بشكل معاهدات دولية ملزمة، عليه لا بد من الاسراع في عقد اتفاقيات مع دول الجوار لتنظيم عملية استغلال الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات والانهار الحدودية العديدة الجارية بين ايران والعراق انسجاما مع مبادئ القانون الدولي العام واحكام (اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 بشان استخدام المجاري المائية) وحماية الحقوق المائية للعراق.