نبه المجلس الأعلى للحسابات المغربي (هيئة قضائية مالية عليا) من تردي أوضاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وحذر من المخاطر التي يمثلها الإرتفاع السريع لحجم مديونيتها على المالية الحكومية.
اعلن مكتب الصرف المغربي ( مكتب مراقبة تحويل العملات) أن حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغ نهاية مايو الماضي 60, 9 مليار درهم (960 مليون دولار) مقابل 40, 12 مليار درهم ( 1,24 مليار دولار ) سنة قبل ذلك، مسجلا تراجعا نسبته 5, 22 في المائة.
قال نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا)، المغربي المشارك في الحكومة، إن "التحكم" في المغرب موجود ليس فقط في المجال السياسي بل في مجالات أخرى كالاقتصاد والإعلام والرياضة والمجال التربوي.