مع بداية الإعلان عن رؤية 2030، راهنت المملكة على قدرات المواطن السعودي، باعتباره من سيقود برامج التغيير والتحديث التي خطط لها ولاة الأمر، من أجل إعادة بناء المملكة من جديد.
رسمت السوق الأوروبية خططاً لتأمين ما هو مطلوب من أجل تحقيق سياسة طاقة الرياح، وتعهدت الأقطار الأعضاء في السوق تنفيذ الخطة لكل منها خلال الفترة 2024 - 2026، دون أي التزام رسمي.