انتفض العديد من السياسيين المقربين من "حزب الله" فضلاً عن الإعلاميين الذين يدورون في فلكه ضد عودة الحديث عن القرار الرقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  أيلول 2004. والموقف الذي أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري عن القرار، واصفاً إياه بأنه صار من الماضي، يفسر هذا الموقف العنيف من القرار وممن يدعون إلى تطبيقه على قاعدة أنه مرجعية قانونية من أرفع محفل دولي في العالم. وفي هذه المرحلة كان التركيز الدائم على القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن يوم 12 آب 2006 بهدف إنهاء الحرب التي افتعلها آنذاك "حزب الله" في 12 تموز 2006، تماماً مثلما بادر إلى شن الحرب في 8 تشرين الأول أكتوبر 2023. في العام الذي مر كانت الدعوة إلى تطبيق القرار 1701 تواجه بالتخوين وبهدر الدم وبنعت المطالبين به بصهاينة الداخل. لكن بقدرة قادر وبعدما نزلت بـ"حزب الله" ضربات مهولة من الإسرائيليين، واغتيل الأمين العام السيد حسن نصر الله ومعه معظم قادة الصف الأول، صار المطلب الوطني الملح الذي لا يمانع به "حزب الله" ويروج له الرئيس نبيه بري هو القرار 1701. في نيسان الفائت عقدت "القوات اللبنانية" برئاسة الدكتور سمير جعجع مؤتمراً كان عنوانه تطبيق القرار 1701، فتعرضت "القوات" ومن لبى الدعوة إلى المؤتمر لشتى أنواع الحملات العنيفة.

إنّي أشعر بلبنان. إنّي أشعر بكَ، يا بلدي.

أهم الخلاصات، بعد سنة على عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة، وحرب المساندة والإشغال من لبنان، أن «الطوفان» أغرق مُعِدِّيه. «حماس» باتت تقتصر على يحيى السنوار والحلقة الضيقة المحيطة به، و«حزب الله» فقدَ السيد حسن نصر الله، وكان سبقه إلى هذا المصير ثلة من قيادات الصفين الأول والثاني، وربما الثالث في الحزب.