يعد الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة، والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ هذه القيم وديمومتها لرعاية الأطفال، وبدعم من القيادة الرشيدة تسعى مؤسسات الدولة إلى العناية بالأطفال، وضمان حقوقهم وحماية حياتهم وصحتهم النفسية والاجتماعية والعقلية، من خلال بيئة تشريعية داعمة، تسهم في بناء طفل يتحمل واجباته الوطنية، واعياً بحقوقه، منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة، وأصدرت دولة الإمارات القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن «يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه، والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز، بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي».