من يعرفُ الأردن يعرفُ أنَّ قدرَه أردنيٌّ وفلسطينيٌّ معاً. لا يستطيعُ الاستقالةَ من الجرحِ الفلسطيني ولا يريد. قيامُ حلّ الدولتين مصلحةٌ أردنيةٌ عليَا. بقاءُ هذا الجرحِ نازفاً يجعل القلقَ جزءاً من حياةِ الأردن. بينَ المصيريْن الأردني والفلسطيني تداخلٌ لا يمكن فكُّه. ومن يعرفُ الملكَ عبد الله الثاني يعرف أنَّ حلَّ الدولتين بندٌ ثابتُ الحضورِ على أجندةِ محادثاتِه مع زوَّارِه وفي علاقاتِه الدوليةِ الواسعة.

في العقد الأخير، أصبح مفهوم الأمن الاقتصادي جزءاً أساسياً من الأمن الوطني، وهو ما يعكس التداخل المتزايد بين السياسات الاقتصادية والمخاوف الأمنية الأوسع، وفيما كان الأمن الوطني في السابق يركز بشكل رئيس على القدرات العسكرية والدفاعية، أصبحت الهشاشة الاقتصادية مصدر تهديد رئيس لاستقرار الدول وأمنها، وقد أظهرت أحداث مثل الحروب التجارية، والجائحة، والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، كيف يمكن أن تؤدي هشاشة سلاسل التوريد والاعتماد الاقتصادي إلى تهديد الأمن الوطني، ونتيجة لذلك، أعطت العديد من الحكومات الأولوية للأمن الاقتصادي بصفته عنصراً أساسياً في استراتيجياتها للأمن القومي.

كنا نعتقد -وإلى وقت قريب- بأن التفاخر بالألقاب، والقبلية والأسرة، والانتماءات الأخرى على حساب مصلحة الوطن لم يعد لها من وجود، وأن إثارة النعرات القبلية قد دفنت، منذ أن وحد الملك عبدالعزيز المملكة، ووحد معها القلوب، وأذاب الفوارق، وجعل الجميع سواسية بعقيدة واحدة وبما له وما عليه.