زُج ما يُسمَّى بـ «قانون تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة» (188 لسنة 1959)، مع قانوني «العفو العام»، و«إعادة العقارات» - المستولى عليها قبل (2003)، وليس بعدها - فأقرَّ البرلمان (21/1/2035) القوانين الثل
قالت لي وقد بدت أنها لممت كل أوراق الحكمة والمهنية في حقيبة أغلقت منذ 15 عاماً مضت «الشباب مندفعون ومتعجلون ويشعرون بالاستحقاق وتجب الصرامة معهم». توقفت عند كلمة «صرامة» وسرحت في خ
الرياح العاتية التي هبّت من البيت الأبيض لم تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو الحدود أو المهاجرين فقط، بل جاءت محمّلة بمكون التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.