المخاطر المترتبة على تداول واستخدام البضائع المقلدة والمغشوشة بمختلف أنواعها تتطلب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعامل مع هذه البضائع التي يتم استيرادها وإدخالها إلى الدولة وإعادة توزيعها وتسويقها على منافذ البيع. والمسؤولية لا تعفي منافذ البيع التي تتعامل مع مثل هذه البضائع وبيعها للمستهلكين، وبالتالي فالعقوبة يجب أن تطال كل طرف يشترك في محاولات تهريب وحفظ وتوزيع وترويج البضائع المقلدة. بين فترة وأخرى تعلن مختلف الجهات المعنية ذات الاختصاص محلياً واتحادياً، ضبط كميات كبيرة من البضائع المقلدة، ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين والمتهمين في حفظ وبيع هذه البضائع، وآخرها ما أعلنته شرطة رأس الخيمة عن نجاحها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في ضبط 650 ألفاً و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية 23 مليون درهم، والقبض على 3 أشخاص متهمين وإحالتهم للنيابة العامة. البضائع والمنتجات المقلدة والمغشوشة التي يتم ضبطها بين فترة وأخرى على مستوى الدولة لا تقتصر على أصناف محددة، وإنما تشمل قائمة موسعة من البضائع، ومنها مساحيق التجميل وإكسسوارات، وسماعات هواتف وأجهزة كمبيوتر، وأحذية رياضية وحقائب ومحافظ وساعات وأحزمة، وشالات وربطات عنق ونظارات وعطور، ومواد تنظيف، وملابس، والأمر وصل إلى الأدوية والمنتجات الطبية، ما يشكل خطورة على مستخدمي هذه المنتجات، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالعلامات التجارية التي يتم تقليدها. قضية أخرى قد تتسبب فيها البضائع المقلدة والمغشوشة، وهي ضررها البالغ على البيئة عند التخلص من منها بالطريقة التقليدية، لاحتوائها على مواد أولية مغشوشة، ما يتطلب التخلص من البضائع التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الجهات البيئية وحتى أصحاب العلامات التجارية التي تم تقليدها للوصول إلى طرق آمنة للتخلص من هذه البضائع وإعادة تدويرها بطريقة آمنة لحماية مختلف أفراد المجتمع. أغلبية الأدوية والمنتجات الطبية والصيدلانية المغشوشة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتالي نسبة كبيرة من مستخدمي هذه المنتجات يتحملون المسؤولية، لأنهم هم من يبادرون إلى شراء هذه المنتجات من مختلف المواقع بحثاً عن أسعار أرخص دون الاهتمام بمدى خطورة مثل هذه المنتجات التي في الغالب لا تحتوي على مواد علاجية فعالة، وفي هذه الحالة فالمريض الذي يتن

في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011 توصلت مصر إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس»، أفرجت بموجبه الأخيرة عن جندي إسرائيلي محتجز لديها اسمه جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً لدى الدولة العبرية. ورغم أن نص الاتفاق كان واضحاً بعدم جواز إعادة سجن الأسرى المحررين، فإن إسرائيل لم تلتزم وأعادت اعتقال 540 فلسطينياً محرراً في الأشهر التي تلت الاتفاق. وقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل منذ «طوفان الأقصى» 8040 أسيراً؛ بينهم 270 امرأة، 98 دون 16 سنة، وتتفاوض إسرائيل لإطلاق بعض منهم لقاء إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة. ويقول متحدث من الوفد الحمساوي في «اجتماعات الدوحة» إنه ليس هناك أي قيمة لاتفاق تبادل أسرى إذا لم يكن ضمن اتفاق شامل برعاية وضمانة دولية؛ وتحديداً أميركية، وإلا فإن تكرار ما حدث في اتفاق جلعاد شاليط هو الأمر المرجح حدوثه.

في العام 2005 وفي ذروة الأعمال الإرهابية التي قامت بها خلايا القاعدة في المملكة، مسفرة عن مئات القتلى والجرحى، بدءاً